مدبولي
في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة المصرية شعارات تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري، نجدها، بين ليلة وضحاها، تتخذ قرارات تثير استياء الشارع، مثل قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل. هذه الزيادة التي جاءت مفاجئة وفي توقيت عصيب، تضع الحكومة في مواجهة جديدة مع الشارع المصري، وتطرح تساؤلات حول حقيقة التوجهات الاقتصادية ومدى التزام الحكومة بوعودها وهو ما يثير التساؤل حول ارتباط تلك الزيادة بزيارة مسؤولة صندوق النقد الدولى أمس أم كان مقرر ذلك سلفا ، حيث صدر القرار في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة البدء فى المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي والتي من المقرر لها غدًا الثلاثاء .
الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي
وقامت الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل ، حيث تتراوح الزيادة في الأسعار بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك بهدف رفع الدعم عن الوقود تدريجيا، مع زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن ، مما يحمل أعباء اقتصادية جديدة على المواطن والأسر المصرية .
قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى لم يكن الأول خاصة مع تعهدات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بان حكومته تعمل جاهدة على ضبط الأسعار ودعم الفئات الأكثر المتضررة من التضخم ، وتصريحاته حول ضرورة عدم زيادة الأعباء على المواطن، وأنه جارى العمل على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ، ولكن هذا القرار المفاجئ جاء ليتناقض مع تلك التصريحات وهو مايثير التساؤل حول مدى جدية الحكومة في دعم المواطنين .
ردود أفعال الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي
أثار قرار رفع أسعار الغاز للمنازل موجة من الغضب والاستياء بين المصريين على كافة مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعتبرو أن قرار الحكومة غير عادل، خاصة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعه التدخل العاجل لوقف الحكومة عن تلك الزيادات التي تقرها بشكل شهرى مما يزيد من الأعباء المعيشية ، كما عبر بعض المواطنين عن استيائهم من أن الحكومة ترفع أسعار الخدمات الضرورية دون مراعاة للظروف الاقتصادية.